چهارم . دليل اين دسته آنست در مواردى كه دو حكم از يك سنخ باشند دو خطاب به منزله خطاب واحد است و مخالفت آن جايز نيست توضيح ذلك : ما مىدانيم كه خداوند واجبات فراوانى دارد و به هركدام خطابى دارد و هكذا در محرمات حال اين خطابات مفصّله به منزلهء آنست كه خداوند فهرستى يا ليستى تهيه نموده و نام همهء واجبات را در آن ثبت نموده و در صدر آنها فرموده افعل امور ذيل را و يا در ليست محرمات فرموده لا تفعل امور ذيل را پس خطابات و لو متعدد است ولى به منزله خطاب واحد است و از مجموع آنها يك خطاب تفصيلى انتزاع مىشود حال در اين‌گونه موارد لا فرق كه شىء معلوم معينى به علم تفصيلى را مرتكب شود يا ترك كند و يا احد الامرين را در هر حال با خطاب تفصيلى انتزاعى مخالفت نموده و هو لا يجوز [ البته اينكه آيا موافقت قطعيه لازم است يا موافقت احتماليه هم كافى است بحث ديگرى است فعلا بحث ما در حرمت مخالفت قطعيه است ] امّا بخلاف مواردى كه حكمين از دو نوع باشند يعنى نمىدانيم افعل گفته يا لا تفعل در نتيجه نمىدانيم آيا داخل در خطاب تفصيلى انتزاعى افعل الواجبات است و يا لا تفعل المحرمات و لذا مخالفت با آن جايز است . جواب ما اينست كه اوّلا خطابات انتزاعيه ارزشى ندارد چه در متّحد النوع و چه مختلف النوع و ثانيا در مختلف النوع هم مىتوان يك خطاب تفصيلى انتزاعى تراشيد به اينكه مولى فرموده : حكم الزامى بايد امتثال شود و ما اينجا مىدانيم كه يك الزامى هست پس بايد احتياط كرد . مرحوم شيخ مىفرمايد : به نظر من حق قول دوّم است به همان دليل كه گذشت و اگر اين را نپذيرفتيم حق قول اول است زيرا عند العقل اگر معصيت مولى جايز باشد فرقى نيست ميان احكام و موضوعات و ميان اتحاد نوع و